قانون الاجراءات الجنائية

1. القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2. المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3. المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4. القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.

ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.
وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم ويجوز لوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم.
تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ.

المادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

↩الباب الأول: في الدعوى الجنائية

↢الفصل الأول: فيمن له رفع الدعوي الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف رفعها علي شكوي أو طلب
↢الفصل الثاني: في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
↢الفصل الثالث: في انقضاء الدعوى الجنائية

↩الباب الثاني: في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

↢الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
↢الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة
↢الفصل الثالث: في القبض على المتهم
↢الفصل الرابع: في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
↢الفصل الخامس: في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

↩الباب الثالث: في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

↢الفصل الأول: في تعيين قاضي التحقيق
↢الفصل الثاني: في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق
↢الفصل الثالث: في ندب الخبراء
↢الفصل الرابع: في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
↢الفصل الخامس: في التصرف في الأشياء المضبوطة
↢الفصل السادس: في سماع الشهود
↢الفصل السابع: في الاستجواب والمواجهة
↢الفصل الثامن: في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
↢الفصل التاسع: في أمر الحبس
↢الفصل العاشر: في الإفراج المؤقت
↢الفصل الحادي عشر: في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
↢الفصل الثاني عشر: في استئناف أوامر قاضي التحقيق
↢الفصل الثالث عشر: في مستشار الإحالة
↢الفصل الرابع عشر: في الطعن في أوامر مستشار الإحالة
↢الفصل الخامس عشر: في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

↢الفصل الأول: في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية
↢الفصل الثاني: في اختصاص المحاكم الجنائية
↢الفصل الثالث: في تنازع الاختصاص

↢الفصل الأول: في إعلان الخصوم
↢الفصل الثاني: في حضور الخصوم
↢الفصل الثالث: في حفظ النظام في الجلسة
↢الفصل الرابع: في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
↢الفصل الخامس: في الإدعاء بالحقوق المدنية
↢الفصل السادس: في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
↢الفصل السابع: في الشهود والأدلة الأخرى
↢الفصل الثامن: في دعوى التزوير الفرعية
↢الفصل التاسع: في الحكم
↢الفصل العاشر: في المصاريف
↢الفصل الحادي عشر: في الأوامر الجنائية
↢الفصل الثاني عشر: في أوجه البطلان
↢الفصل الثالث عشر: في المتهمين المعتوهين
↢الفصل الرابع عشر: في محاكمة الأحداث
↢الفصل الخامس عشر: في حماية المجني عليهم الصغار المعتوهين

↢الفصل الأول: في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
↢الفصل الثاني: في الإجراءات أمام محاكم الجنايات
↢الفصل الثالث: في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين

↩الباب الأول: في المعارضة
↩الباب الثاني: في الاستئناف
↩الباب الثالث: في النقض
↩الباب الرابع: في إعادة النظر
↩الباب الخامس: في قوة الأحكام النهائية

↩الباب الأول: في الأحكام الواجبة التنفيذ
↩الباب الثاني: في تنفيذ عقوبة الإعدام
↩الباب الثالث: في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
↩الباب الرابع: في الإفراج تحت شرط
↩الباب الخامس: في تنفيذ المبالغ المحكوم بها
↩الباب السادس: في الإكراه البدني
↩الباب السابع: في الإشكال في التنفيذ
↩الباب الثامن: في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
↩الباب التاسع: في رد الاعتبار