التحقيق مع المحامين كما ورد بالتعليمات العامة للنيابات
التحقيق مع المحامين كما جاء بنصوص مواد التعليمات العامة للنيابات (المادة 586 وحتى 594) نوردها على النحو التالي:
مادة 586: على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين..
⤾ من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور.
وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها.
مادة 587: إذا اتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته..
⤾ فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث.. وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها.
مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق.
ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى.. التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء إستيفاء فيها.
وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة أو بالإتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.
مادة 588: إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته..
⤾ فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى.
فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامي العام او رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها.
مادة 589: إذا أُتهم المحامي بأنة ارتكب جناية أو جنحة..
⤾ أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة فى أعمال مهنته.. او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية في ذلك الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي.. قبل التصرف فيه وعلية إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية.
مادة 590: إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بالنظام..
⤾ أو أى أمر يستدعى مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث.. ويحيله الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامي العام لتلك النيابة او رئيسها.. بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنته.
او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقه مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء في التحقيق.. ليوفد من يمثله ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامي العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرساله إلى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فيه.
وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات الجنائية إذا ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات.. أو أن يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو النظام.
ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامي تأديبياً.
مادة 591: على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين..
⤾ مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها.
مادة 592: لا يجوز القبض على المحامي أو حبسة إحتياطياً..
⤾ إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائياً.
مادة 593: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة..
⤾ ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب.
فإذا كان المحامي متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة.. فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم.
