كتاب دوري 1 لسنة 2019 بشأن الأحكام فى التهرب الضريبي والتهريب الجمركي

– نظرا لما تلاحظ من قيام بعض رؤساء ومديري النيابات الجزئية وبعض رؤساء النيابة الكلية بالموافقة على الاحكام الصادرة من محاكم الجنح بالإدانة في بعض قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وعدم التقرير فيها بالاستئناف رغم انطوائها على خطأ في تطبيق القانون لإغفال الحكم القضاء بالتعويضات المقررة كعقوبة تكميلية وجوبية او عدم القضاء بمصادرة البضائع المهربة في حالة ضبطها او الحكم بما يعادل قيمتها او اغفال القضاء بالمصادرة الجوازية لوسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب عند قيام مقتضاها الامر الذي يؤدي الى حرمان الخزانة العامة للدولة من تلك التعويضات رغم استحقاقها.

– ولما كان قد سبق اصدار الكتابين الدوريين رقمي 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف.

– و 8 لسنة 2017 بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتضمن الكتاب الأول الحث على العناية بمراجعة جميع الأحكام ، ودراسة ما يتطلب ذلك منها دراسة وافية ، واستئناف ما يستوجب استئنافه منها ، كما تضمن الكتاب الثاني الحث على مراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم الضريبة المنصوص عليها في القانون 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة. وفي سبيل قيام النيابة العامة بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على الوجه الأمثل.

فإننا نذكر السادة أعضاء النيابة بإعمال ما ورد بالكتابين الدوريين المشار إليهما مع التأكيد على ما يلي:

1. أولاً: يجب على رؤساء ومديري النيابات الجزئية بذل العناية اللازمة عند مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم في بعض قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ودراستها دراسة وافية ، والتثبت من القضاء بالعقوبة الاصلية والعقوبة التكميلية ان كان لها محل واستئناف ما يستوجب ذلك منها ، وإرسال كشوف الأحكام للنيابة الكلية قبل انقضاء مواعيد الاستئناف بوقت كاف.
2. ثانياً: يجب على رؤساء النيابات الكلية مراجعة الأحكام المنصوص عليها في البند أولا بكل دقة والطعن عليها بالاستئناف على ما فات النيابة الجزئية استئنافه منها وعرض ما يستوجب عرضه منها على المحامي العام.
3. ثالثاً: يجب على رؤساء النيابات الكلية متابعة القضايا المستأنفة من النيابة في القضايا انفة الذكر حتى يتم الفصل فيها والعناية بمراجعة الاحكام الصادرة فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم وعرض ما يستوجب الطعن عليه منها بطريق النقض على المحامي العام .

صدر في : 10-2-2019