قانون الجمارك 207 لسنة 2020

القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك

الثلاثاء 16 فبراير 2021

الجريدة الرسمية – العدد 45 مكرر (د) – في 11 نوفمبر سنة 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه:

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتي:

١ – أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين.

٢ – الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى.

٣ – أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢.

٤ – أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

المادة الثانية

تستبدل عبارة “قانون الجمارك” بعبارة “قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦” أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

المادة الثالثة

تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تحديد موقفها من الضريبة الجمركية ، وذلك وفقًا للقواعد التي كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها علي أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

المادة الرابعة

يُصدر وزير المـالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقـانون المـرافق خـلال ستـة أشـهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المادة الخامسة

يُلغي قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ ، كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .