قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994 وتعديلاته

الجمعة 2 أكتوبر 2020

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وفقًا لآخر التعديلات بالقانون 9 لسنة 1997 والقانون 8 لسنة 2000

وقرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم طبقًا لنص المادة 47 من القانون

وقرار وزير العدل رقم 6570 لسنة 2009 بتعديل تنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم

كذلك قرار وزير العدل رقم 9739 لسنة 2011

(المادة الأولى):

يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.

(المادة الثانية):

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون.

(المادة الثالثة):

تلغى المواد من 105 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 إبريل سنة 1994 م.

قانون رقم 8 لسنة 2000 بشأن تعديل المادة ١٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.. النص الآتى:

مادة ١٩:

يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة.. أو بالظروف المبررة للرد.. فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.. يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (٩٨) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم. وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم. بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.