عقد ايجار شقة سكنية
عقد ايجار شقة سكنية خاضع للقانون 4 لسنة 1996 يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر ويحدد الإلتزامات والواجبات المتبادلة بينهما
(إذا كنت تحتاج للمساعدة في كتابة بند في عقدك أكتب لنا في التعليقات ولن نتأخر عليك في الرد)
أولاً: السيد/ ــــــــــــ المقيم/ ــــــــــــ ويحمل رقم قومى/ ــــــــــــ (طرف أول مؤجر)
ثانياً: السيد/ ــــــــــــ المقيم/ (تكتب عنوان الشقة المؤجرة إن كان سيتخذها سكناً له ولأسرته)
وله محل إقامة آخر ثابت بالرقم القومى هو ــــــــــــ ويحمل رقم قومى/ ــــــــــــ (طرف ثانِ مستأجر)
وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهم القانونية لإبرام التصرفات القانونية والتعاقد إتفقا على ما يلى:-
البند الأول: وصف العين المؤجرة
بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو الشقة السكنية – الدور ــــــــــــ – الكائنة بشارع ــــــــــــ – تبع قسم ــــــــــــ – محافظة ــــــــــــ.
البند الثانى: مدة التعاقد
مدة هذا العقد ــــــــــــ ميلادية تبدأ من ــــــــــــ وتنتهى فى ــــــــــــ.. وينتهى هذا العقد بنهاية مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إجراءات أخرى , ولا يجدد هذا العقد ولا يمتد لأى مدة جديدة إلا بعقد وإتفاق جديدين.
البند الثالث: القيمة الإيجارية
الأجرة المتفق عليها هى مبلغ ومقداره ــــــــــــ جنيها مصريا شهرياً.. يدفعها المستأجر مقدماً أول كل شهر ليد المؤجر بالإيصال اللازم ولا تبرأ ذمة المستأجر من دين الأجرة إلا بموجب ذلك الإيصال.
البند الرابع: إن كان هناك مبلغ تأمين يتم ذكره وتحديده وآلية إسترداده
تقاضى الطرف الأول تأميناً مبلغ ومقداره ــــــــــــ جنيه.. يرد هذا المبلغ للطرف الثانى المستأجر فى نهاية مدة العقد إن كان له وجه حق فيه.
البند الخامس: تقاعس المستأجر عن سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة (تُذكر المدة المتفق عليها مثلاً شهر أو شهرين) من تاريخ الإستحقاق يعتبر عقد الإيجار هذا مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إعذار وبدون الحصول على حكم قضائي.
كما يحق للطرف الأول طرده مع إلزامه بدفع ما تأخر في سداده مع التعويضات إن كان لها وجه حق.
البند السادس: عدم جواز التأجير من الباطن
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن أى مدة كانت أو إحداث أى تغيير بالعين بدون إذن كتابى من المؤجر.
كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة ويراعيها كما يراعى المالك ملكه الخاص.
وإذا خالف المستأجر ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون الحصول على حكم قضائي.
البند السابع: عدم جواز تغيير الغرض من التأجير
لا يجوز للمستأجر أن يستغلا العين المؤجرة لغير الغرض المؤجرة من أجله وهو السكن والمعيشة.
وفى حالة الإخلال بهذا البند يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون الحصول على حكم قضائى.
البند الثامن: ما ينفقه المستأجر على العين المؤجرة
جميع ما ينفقه المستأجر على العين المؤجرة بعد إستلامها من دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافه لا يلزم المؤجر بشىء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمة ما أنفقه قضاءً أو رضاءً.
البند التاسع: العناية بالعين المؤجرة
يلتزم المستأجر بعمل الترميمات الضرورية للعين المؤجرة الناجمة عن الإستعمال , وذلك طوال مدة الإيجار.
البند العاشر: رد العين المؤجرة بحالتها عند الإيجار
يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للطرف الأول عند إنتهاء مدة التعاقد.. وذلك بالحالة التى عليها وقت التعاقد دون أى إتلافات ويتحمل المستأجر كافة النفقات إذا حدث للعين تلفيات ترجع إلى خطأ المستأجر.
البند الحادى عشر: التسليم بعد إنتهاء العقد والتعويض عند المماطلة في التسليم
لا يحق للطرف الثانى المماطلة أو المنازعة في تسليم العين المؤجرة للطرف الأول عند إنتهاء مدة العقد لأي سبب من الأسباب.
ويعتبر وضع يده دون عقد جديد بعد إنتهاء المدة الواردة بالبند الثاني من هذا العقد وضع يد غاصب ويحق للطرف الأول طرده منها بكافة الوسائل ومنها إستصدار حكم بالطرد.
مع إلتزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر في هذه الحالة عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب يقدر (تكتب هنا قيمة التعويض المتفق عليها).
البند الثانى عشر: حدوث أمور مُخلة بالعين المؤجرة
إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة يكون هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون الحصول على حكم قضائي.
مع إلتزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر في هذه الحالة عما لحقه من أضرار يقدر (تكتب هنا قيمة التعويض المتفق عليها).
البند الثالث عشر: سداد مستحقات المرافق
بموجب عقد الإيجار هذا.. يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير (المياه والكهرباء والغاز) طوال المدة الإيجارية.
وفي حالة عدم سدادهم تأخذ حُكم الأجرة ويحق للطرف الأول توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة إستيفاءً للمبالغ المطلوبة.
كما يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بهذه المبالغ بكافة الطرق القانونية المشروعة.
البند الرابع عشر: رغبة المستأجر في إنهاء العقد قبل نهاية مدته
إذا رغب الطرف الثانى فى إنهاء هذا العقد قبل نهاية مدته.. فعليه التنبيه على الطرف الأول بذلك قبل رغبته فى ذلك بشهر على الأقل بإنذار على يد محضر وإلا كان ملزماً بأجرة شهر كامل بعد تركه العين المؤجرة.
البند الخامس عشر: العناوين والمخاطبات والمراسلات
يقر أطراف هذا التعاقد بأن جميع العناوين الواردة قرين كل طرف هى عناوين صحيحة.
وأنه في حالة توجيه ثمة مراسلات أو إخطارات أو إنذارات قانونية أو قضائية أو خطابات موصى عليها بعلم الوصول على تلك العناوين فهى صحيحة ونافذة في مواجهة المرسل إليه.
وأنه في حالة تغيير أياً من العناوين الواردة فيلتزم من قام بتغيير عنوانه أن يخطر الطرف الآخر بالعنوان الجديد والصحيح.
وإلا صارت الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والإنذارات والإعلانات صحيحة ونافذة في حق من تم إعلانه بها وقانونية.
كما يصح مخاطبة ومراسلة المستأجر من قبل المؤجر على عنوان العين المؤجرة.. وتكون الإعلانات القضائية أو المراسلات البريدية في هذه الحالة صحيحة ونافذة في مواجهة المستأجر.
البند السادس عشر: عدد نسخ العقد والإختصاص القضائي
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم والإقتضاء.
على أن تكون محاكم (اذكر المحكمة المختصة هنا) هى المختصة بأى نزاع ينشأ في شأن هذا العقد.
[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]ملحوظة مهمة:
يتم إخطار قسم الشرطة التابع له الشقة المؤجرة وذلك من قبل المؤجر, ويتم إرفاق صورة من العقد وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر[/box]
