تعاقد المحامي والموكل ونموذج عقد إتفاق

تعاقد المحامي والموكل كتابةً بينهما من أنجح الوسائل لحفظ جميع الحقوق للطرفين.. وكذلك تحديد الإلتزامات والواجبات التي يتكفل بها كل طرف..

⇚وجميعنا يعلم أن الأعمل القانونية تختلف فى مجالات عديدة من فروع القانون, وفى كثير من الأحيان يتفرع من القضية الواحدة بضع قضايا بغرض الوصول للنتيجة المرجوة.

⇚وفى رأيي.. ان العقد المكتوب بين المحامى والموكل هو أفضل الوسائل التى تحفظ للطرفين الحقوق, وتُلزم بالواجبات.. بغير تأويل.

⇚وإن كانت تحكمه بعض المواد الواردة بالقانون المدنى , وقانون المحاماه.. نطرح بعضها عليكم لتكون أمامكم عند تحرير العقود.

⇚المادة 147/ 1 من القانون المدنى نصت على أن:

(العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين , أو للأسباب التى يقررها القانون).

⇚ونصت المادة 148 من ذات القانون على أنه:

(يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).

⇚والمادة 150 بند/1 من القانون المدنى نصت على أنه:

إذا كانت عبارة العقد واضحة , فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

⇚والمادة 699 من القانون المدنى التى نصت على أن:

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.

⇚والمادة 83/ 1 من قانون المحاماه التى نصت على:

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صُلحاً أو تحكيما استحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الإتفاق على غير ذلك.

والآن نضع بين أيديكم نموذج لعقد إتفاق بين المحامى والموكل, يمكنكم نسخه وإستخدامه مع إجراء أي تعديلات ترونها مناسبة للإتفاق.. كما يمكنك مشاركتنا رأيك حول إجراء التعديلات عليه سواء بالحذف أو الإضافة بدون إنتقاص للحقوق.

عقــــد إتفــــاق

إنه فى يوم ـــــــ الموافق ـــــــ تحرر بين كل من :

⇚الطرف الأول: الأستاذ/ (اسم المحامى كاملاً) – المحامى (درجة القيد) – كارنيه محاماه رقم (رقم القيد بنقابة المحامين) – الكائن مكتبه (عنوان المكتب) – ويحمل رقم قومى (14 رقم).

⇚الطرف الثانى: السيد/ (اسم الموكل كاملاً) – المقيم (تأكد من العنوان الذى يقيم فيه فعلياً) – وتحمل رقم قومى (14 رقم).

{ملحوظة: إذا تعددت العناوين لأى طرف فيجب ذكرها تفصيلاً}

وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهما القانونية للتعاقد إتفقا على ما يلى:-

البنـــد التمهيـــدى

⇚حرر الطرف الثانى فى (تاريخ تحرير التوكيل) توكيل رسمى عام فى القضايا رقم (يذكر رقم التوكيل) توثيق شهر عقارى (مأمورية الشهر العقارى التى حُرر بها التوكيل) وذلك لصالح الطرف الأول بصفته محامياً.

⇚ويرغب الطرف الثانى فى إنجاز ومتابعة ومباشرة بعض الأعمال القانونية والتى تتمثل فى التالى:

{وتبدأ هنا زميلى الفاضل فى سرد الأعمال القانونية التى تم الإتفاق على مباشرتها}

1. ↩…………………..
2. ↩…………………..
3. ↩…………………..
4. ↩…………………..
5. ↩…………………..
6. ↩…………………..
7. ↩…………………..
8. ↩…………………..

البنـــد الأول

⇚يُقر الطرف الأول بإلتزامه بمباشرة ومتابعة جميع الأعمال القانونية المذكورة فى البند التمهيدى وإلتزامه بإقامة الدعاوى والطعون المطلوبة والمذكورة فى البند التمهيدى فى المواعيد القانونية المقررة قانوناً وإلتزامه بحضور جميع الجلسات التى تُحدد لها وتقديم المذكرات الشارحة مُتضمنة التأصيل القانونى لأوجه الدفاع التى يستند إليها فى طلباته , وإبداء الدفوع القانونية به وذلك فى الوقت الذى يوجب القانون تقديمها فيه وأن يوضح للمحكمة شفاهة مع إثبات ذلك بمحضر الجلسة أو كتابة بمذكرة تُقدم فى الموعد الذى تحدده المحكمة , والرد على أوجه دفاع ودفوع الخصم بذات الكيفية سالفة البيان , وأن يراعى فى كل ذلك أصول المرافعة وبذل العناية والإهتمام وفق منظومة القواعد والأصول التى تحكم مهنة المحاماة الواردة بقانون المحاماة , وقواعد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى , على أن يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة لمباشرة تلك الأعمال.

البنـــد الثانـــى

⇚بموجب هذا العقد يقر الطرف الأول بإستلامه مبلغ ومقداره ــــــــ جنيه فقط ـــــــــ لا غير من الطرف الثانى وذلك أثناء التوقيع على هذا العقد.

⇚وهذا المبلغ مقابل مصروفات الأعمال القانونية والقضائية الموضحة تفصيلاً بالبند التمهيدى من هذا العقد , وكنظير أتعاب مدفوعة مقدماً للأعمال القانونية الموضحة فى البند التمهيدى من هذا العقد.
⇚وقد أقر الطرف الثانى بأن هذا البند يُعَد بمثابة كشف حساب مقدم من الطرف الأول.

البنـــد الثالـــث

⇚بموجب هذا العقد تلتزم الطرف الثانى بدفع مبلغ ومقداره ــــــــــ فقط ـــــــــــ جنيه لا غير للطرف الأول وذلك كأتعاب عما تم إنجازه من أعمال , وذلك على النحو التالى بيانه:-

1. ↩أولاً: مبلغ ـــــــــــ جنيه عند إنتهاء القضية المذكورة فى البند (1) بالبند التمهيدى , وتسليم الطرف الأول للطرف الثانى الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.
2. ↩ثانياً: مبلغ ـــــــــــ جنيه عند إنتهاء القضية المذكورة فى البندين (3 , 4) بالبند التمهيدى , وتسليم الطرف الأول للطرف الثانى الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.
3.  ↩ثالثاً: مبلغ ـــــــــــ جنيه عند إنتهاء القضية المذكورة فى البندين (5 , 6) بالبند التمهيدى , وتسليم الطرف الأول للطرف الثانى الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.
4. ↩رابعاً: مبلغ ـــــــــــ جنيه عند إنتهاء القضية المذكورة فى البندين (7 , 8) بالبند التمهيدى , وتسليم الطرف الأول للطرف الثانى الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.

البنـــد الرابـــع

⇚يلتزم الطرف الثانى بدفع الأتعاب المتفق عليها بالبند الثالث كاملةً إذا إنتهى النزاع صُلحاً , أو فى حال ألغى الطرف الثانى التوكيل الصادر منه للطرف الأول دون مُبرر أو عزله من الوكالة أو قام بتوكيل وكيل آخر فى بعض أو كل الأعمال المذكورة تفصيلاً بالبند التمهيدى , أو قرر الطرف الثانى بشطب الدعوى , أو قرر الطرف الثانى بترك الخصومة, وذلك كله فى بعض أو كل القضايا والأعمال المذكورة بالبند التمهيدى من هذا التعاقد, وذلك بدون الحاجة إلى إنذار أو إعذار أو تنبيه.

البنـــد الخامس

⇚فى حالة إمتناع الطرف الثانى عن تسليم الطرف الأول أية مستندات من شأنها أن تغير من مسار القضايا أو الأعمال الموكولة إليه – المنصوص عليها بالبند التمهيدى من هذا العقد – , فيحق فى هذا الحالة للطرف الأول وبعد إنذار الطرف الثانى التنحى عن الوكالة مستحقاً كامل قيمة الأتعاب المتفق عليها بالبند الثالث, لأن فى هذه الحالة يكون الطرف الثانى قد أعلن صراحة عدم رغبته فى الإستمرار فى مباشرة الأعمال الموكولة للطرف الأول.

البنـــد السادس

⇚يقر الطرف الأول بأن يوافى الطرف الثانى (الموكل) بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة, متى طُلب منه ذلك.

 البنـــد السابع

⇚يقر طرفى هذا التعاقد بأن العناوين الواردة قرين كل طرف هى عناوين صحيحة , وأنه فى حالة توجيه ثمة مراسلات أو إخطارات أو إنذارات قانونية أو قضائية أو خطابات موصى عليها بعلم الوصول على تلك العناوين فهى صحيحة ونافذة فى حق من تم إعلانه ومقبولة من أطراف هذا التعاقد , وأنه فى حالة تغيير أياً من العناوين الواردة فيلتزم من قام بتغيير عنوانه أن يخطر الطرف الآخر بالعنوان الجديد والصحيح , وإلا صارت الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والإنذارات والإعلانات صحيحة ونافذة فى حق من تم إعلانه بها وقانونية.

 البنـــد الثامن

⇚تختص محاكم ـــــــــــــــ بنظر أى نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا العقد.

 البنـــد التاسع

⇚تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

يمكنك الإطلاع على:

التحقيق مع المحامين كما ورد بالتعليمات العامة للنيابات