كتاب دوري بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة
كتاب دوري 11 لسنة 2018 بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة
التحفظ على السيارات.. تلاحظ لإدارة التفتيش القضائى فى الآونة الأخيرة من خلال التفتيش على أعمال السادة الأعضاء بالنيابات التوسع فى إصدار القرارات بالتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة بعض القضايا دون سند من القانون أو التعليمات العامة للنيابات ودون مقتضى.
فضلاً عن التحفظ عليها في أماكن غير مخصصة أو سوء إستغلالها وإذ نظمت التعليمات العامة للنيابات فى المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ على السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لإتخاذ إجراءات أخرى.
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلى وتنفيذه بكل دقة:
أولاً: يتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير فى الدعوى..
أو تقتضى مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلاً للمصادرة قانوناً وجوبياً أو جوازياً، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فوراً سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف فى الأوراق طبقاً لما تقضى به المواد 101 ، 102 من قانون الإجراءات الجنائية، 721 من التعليمات القضائية.
ثانياً: يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية وآخر بالنيابة الكلية تقيد السيارات المتحفظ عليها..
تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية الخاصة وموضوع الإتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان إيوائها، وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفترها المماثل مع إخطارها بما قد يستجد بشأن التحفظ على السيارة للتأشير به فى الدفتر الخاص.
ثالثاً: فى الحالات التى يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة للسير فى الدعوى..
وفقاً للبند الأول من هذا الكتاب عدا قضايا القتل الخطأ والمرور على عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير كافة أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتاً لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك فى محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر.
رابعاً: تكليف المهندس الفنى المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة..
وإعداد تقرير فنى تثبت فيه حالتها فنياً وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة فى مكان أمين كلما أمكن ذلك.
خامساً: إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها داخل أحد أماكن الإيواء المُخصصة لذلك على نفقته الخاصة..
تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل أحد الجراجات المخصصة لهذا الغرض على نفقة مالكها متى كان ذلك لا يضر بمصلحة التحقيق ويكون تسليم السيارة إلى مكان إيوائها على سبيل الأمانة بالإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة.
سادساً: على السادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول للنيابات إخطار إدارة النيابات..
فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق به صورة من التقرير الفنى وعليهم متابعة التصرفات فى القضية المضبوطة على ذمتها السيارة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات.
سابعاً: يتم إيفاد مندوب بصفة دورية على فترات متقاربة..
لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن إيوائها بدائرة كل نيابة جزئية وإتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
ثامناً: يمتنع على النيابات إستعمال السيارات المضبوطة..
ولو فى الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام.
تاسعاً: يُلغى كل نص يتعارض مع هذا الكتاب من الكتب الدورية السابقة.
صدر في : 29 / 12 / 2018 .. النـائـب العام المستشار/ نبيل حمد صادق