قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019

(المادة الأولى)

يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها.

وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

(المادة الثالثة)

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة.

ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٢٠، فيما عدا المواد (١١١ و١١٢ و١١٣ و١١٤) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.