كتاب دوري 9 لسنة 2018 بشأن عدم دستورية القانون 34 لسنة 1984

1. أولاً: عدم تطبيق المادتين 115 مكرراً ، 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 فيما تضمنته كل مادة منهما فيما بم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن الوقائع المشار اليها سلفاً وحفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أى نص جنائى آخر.
2. ثانياً: طلب الحكم ببراءة المتهمين فى القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع قُدمت إلى المحاكمة إستناداً إلى نص المادتين المشار إليهما – دون أى مواد أخرى – فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أى نص جنائى آخر.
3. ثالثاً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستنداً لنص أى من المادتين المُشار إليهما فقط دون غيرهما إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة.

صدر فى 17 / 11 / 2018